الخميس، 28 أبريل 2011
معارض سوري: الطائفة العلوية لن تقبل بإعادة "مجازر" التاريخ
أكد أنّ عائلات مقرّبة من النظام تستعد للخروج من دمشق
معارض سوري: الطائفة العلوية لن تقبل بإعادة "مجازر" التاريخ
بهية مارديني
http://www.elaph.com/Web/news/2011/4/649513.html--
ربيع دمشق: نار في عرين الأسد!
اعتبر المعارض السوري وحيد صقر رئيس تحرير موقع شفاف الشام في لقاء خاص مع إيلاف أن الشعب السوري لم يكن في يوم من أيام تاريخه الطويل طائفياً، مؤكدًا أن العشائر العلوية أوضحت موقفها من النظام، معلنة براءتها من جرائم نظام الأسد.
القاهرة: قال المعارض السوري وحيد صقر رئيس تحرير موقع "شفاف الشام" إن هناك بعض العوائل المقرّبة من النظام السوري بحماية شيخ إحدى العشائر العلوية تتحضر للخروج من سوريا، ورفع الغطاء عن النظام، لافتًا إلى أنه إذا واجهت الطائفة العلوية أي تهديدات، فهذا من صنيعة النظام، معلنًا ان ما حصل في سوريا يمكن تسميته بـ"مجازر إبادة جماعية"، وعلى الشعب السوري العمل على جمع المعلومات وتوثيقها للوصول الى محكمة الجنايات الدولية، مشيرًا من جانب آخر الى أنباء عن أن الخلافات السورية - القطرية تعود إلى خلافات مالية وتجارية.
هل هناك تهديد للطائفة العلوية في سوريا برأيك؟ ولماذا؟
بالطبع إن كان هناك أي تهديد فهو من صنيعة النظام والأسرة التي استخدمت الطائفة كوقود للوصول الى السلطة، وبعد المجازر المتعددة التي قام بها نظام حافظ الاسد وشقيقه رفعت الاسد في الثمانينات، ابتداء من مجزرة تدمر الى مجزرة حماه الى مجازر جسر الشغور وحلب وغيرها. كل هذه الاحداث ولدت تراكمات تسبب بها النظام، وزجّ الطائفة كلها في خلافات، الوحيد الذي كان المستفيد منها حافظ الأسد، ومن بعده بشار، فلن يتغير شيء من حيث النهج. لكن ما يحدث الآن من أحداث دامية في سوريا واختراع النظام كذبة السلفيّين والمندسيّن والكاميرا الخفية وصولاً الى محاولته زجّ الطائفة برمتها في صراع واقتتال طائفيّ لا علاقة للطائفة به.
أنا لا أنكر أن هناك حوالي 20% من الطائفة العلوية يستفيدون من النظام، وهم يدافعون، ليس عن بشار ونظامه فحسب، بل يدافعون عن مكتسباتهم ومصالحهم. لكنني شخصيًا أحمّلهم مسؤولية الاستمرار في إعطاء هذا الغطاء للنظام، وهم سبب من أسباب التهديد الذي قد يواجه الطائفة ككل. لكن أنا أعوّل على وعي مجتمعنا، الذي أصبح يعي تمامًا أنّ النظام لا يعني الطائفة العلويّة كلها.
الطائفة العلوية مكوّنة من عشائر عدة، وقد استطاع حافظ الأسد الضغط على رؤوس هذه العشائر بطريقة أو بأخرى بالترغيب والترهيب للحصول على ولائهم، بينما تفتقر القرى والبلدات التي تسكنها العشائر غير الموالية الخدمات كافة.
برأيك هل الشعب السوري طائفي؟
لم يكن الشعب السوري في يوم من أيام تاريخه الطويل طائفياً، ونلاخظ، وقبل وصول نظام الأسد الأب والابن إلى سدة السلطة حتى في القرى البعيدة عن مراكز المدن، كان يعيش ويتعايش أبناء العلويين والسنّة والمسيحيين في مجتمع واحد تجمع بينه وحدة العيش المشترك كأبناء قرية واحدة يحتفلون بأعيادهم، ويتشاركون فيها، من دون أية حساسيات طائفية، بل يتزاوجون ويزوجون في ما بينهم، وهناك الكثير الكثير من الأمثلة.
هذا ما يكذّب إدعاءات النظام بأنه يوجد هناك حقد طائفي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، مدينة الحفة ومدينة صلنفة وقراهم لا تستطيع تفريق العائلات الواحدة، فقد يكون هناك أخان، واحد علوي والثاني ُسنّي من أب تزوجته الأم بعد وفاة الأول. وزواج بشار الأسد بسنّية (أسماء الأخرس) هو دلالة قاطعة على المناخ الطائفي الجيد والسليم في سوريا.
هل باعتقادك أن هناك إمتيازات قدّمت لك أو لغيرك كابن من أبناء الطائفة؟
الإمتيازات ُتقدّم لمن يوالي في المطلق، إن كان من الطائفة أو من غير الطائفة، لكن النظام الأسدي منذ أربعة عقود يحرص أن يكون المقرب منه من يوافقه فقط من دون سؤال، أي بمعنى آخر من يطأطئ له الرأس إلى أن تنتهي الغاية منه فيتم استبعاده.
النظام الحالي يُعيد التاريخ فرفعت الاسد وحافظ الاسد قتلا أكثر من خمسين ألف شخص، وها هو بشار وماهر يعيدان ذكرى مجازر الأب والعمّ، فما حصل في درعا وحمص وبانياس واللاذقية ودوما يمكن تسميته بمجازر إبادة جماعية، وعلى الشعب السوري العمل على جمع المعلومات وتوثيقها للوصول الى محكمة الجنايات الدولية، وهذا سيحصل.
النظام لم يفهم أن العالم قد تغير، ولن يستطيع أن يعيدنا الى الثمانينات، ولن نقبل به أن يستمر، ونحن من الطائفة العلوية لا يهمّنا من سيكون البديل، المهم أن يكون يخاف على سوريا وعلى كل السوريين، ولن نقبل بمن يطرحون أنفسهم ليركبوا موجة الثورة السورية من أمثال ريبال الأسد، الذي ينظّر لنا ويقدم لنا نفسه بأنه يمدّ الثوار، وهو موجود في طرابلس، ويدخل سوريا دائمًا بشكل غير رسمي ليزرع الفتنة طامحًا إلى دور لن نسمح له به، الثورة ملك للشباب الذين ضحوا بأنفسهم من أجلها، وليس لاستبدال طربوش بآخر، باختصار الطائفة العلوية لن تقبل بأي أحد من تلك العائلة أن يكون له دور مستقبلي في سوريا، نريد دماء جديدة وشرفاء محبين للوطن.
لماذا تحاول السلطات السورية اللعب على ورقة الطائفية؟
من الواضح أن النظام يؤمن بالمقولة الاستعمارية: فرّق.. تسد، وقد طبقها بقسوة وبكل جور. فحافظ الأسد كان يعلم تماماً أن حزب البعث الذي يضعه كواجهة سياسيّة للحكم هو حزب مفلس فكرياً وعقائدياً ويؤمن بأفكار غير قابلة للتطبيق وقصيرة النظر، لهذا كان يضع الطائفية التي تحارب مراكز القوى السياسية والديمقراطية على المدى الطويل وتخدمه في استغلال ثروات الوطن أكثر، بحسب البروبوغاندا التي يتبعها في تقوية ودعم التيار الطفيلي في المجتمع، وقسم المجتمع إلى طبقتين اجتماعيتين، تتباعد المسافة بينهما بسرعة الصاروخ، فطبقة تزداد غنى، وطبقة تسقط باستمرار في عمق الهاوية.
ويتكون من الطبقتين كل أبناء الطوائف، لا على التعيين، ومن هنا فقد وقع الجور على كل الطوائف بغية إضعاف أبناء الوطن وإبقاء حكم الأسد إلى الأبد.
ما رأيك ببيان العشائر العلوية؟
كانت لنا بعد الاتصالات مع أهلنا في الداخل. وتم توضيح موقفهم من النظام، وبعد اجتماع بعض شيوخ العشائر جرى تكليفي بتبنّي بيان أربعة عشائر من الطائفة، وإعلان براءتهم من جرائم نظام الأسد، لأنهم توصلوا الى قناعة بأن النظام استخدمهم وقود لفترة عقود مضت، ومنذ توريث بشار، بدأت حالة من تمزيق للطائفة العلوية بشكل كلي، وللعائلة الأسدية بشكل خاص، لا تتصوري أبدًا أن كل العائلة الأسدية مع نظام بشار.
أنا أجزم، ومن خلال تواصلي مع الداخل، أن، ناهيك عن العشائر التي تبرأت من النظام، هذا البيان لقى الكثير من ردود الافعال الإيجابية، وكان بتاريخ الثامن والعشرين من شهر فيراير/شباط لعام 2011- وهذا يعني أن البيان سبق إندلاع الثورة في سوريا بقرابة ثلاثة أسابيع، هذا ما أكسبه مصداقية عالية أمام الرأي العام.
أتى البيان بناء على طلب من رؤساء العشائر الذين وقعوا عليه. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن رؤساء هذه العشائر يشعرون بمدى الخطورة والإدانة التي ستلحق بالطائفة حين سقوط النظام من ناحية، وبيان موقف هذه الطائفة أنها لم تكن يومًا ظهيراً بشكل أو بآخر لنظام بيت الأسد ونظامهم الفاشي. إن بيان العشائر العلوية هو قمة الوعي عند الموقعين عليه.
سمعنا أن هناك عائلات مقرّبة من النظام تتحضر للسفر ولخلع الغطاء عن النظام ما رأيك وهل هناك أخبار لديك؟
بالطبع تكلم معي شيوخ احدى العشائر، التي كانت قد وقّعت على البيان، وأكد لي أن هناك بعض العوائل والاشخاص المقربين من النظام الذين كانوا محسوبين عليه، أنهم الآن بحماية شيخ هذه العشيرة، وفعلاً هم ومجموعة أخرى تتحضر للخروج ورفع الغطاء عن هذا النظام، وهذا يعطينا دلالة على أن النظام فقد العقلانية، ووصل الى حد من عدم التوازن في اتخاذه القرارات الدموية التي سقطت فيها اضعاف الارقام التي اعلن عنها عبر وسائل الاعلام.
من هنا أقولها بكل تأكيد العائلة التي حكمت سوريا لعبت دوراً في تهميش الطائفة، باستثناء بعض الأسماء التي كانت داعمة النظام، لكن أنا أعلم جيدًا أن بشار وماهر وحافظ مخلوف ورامي، وتحديدًا بشرى الأسد وآصف شوكت، لعبوا دورًا كبيرًا في شق صف العائلة الأسدية. ومن ثم اتجهوا نحو شق لحمة الطائفة، وصولاً الى تفكيك المجتمع السوري برمته، وهذا ما أدى الى هذه الانشقاقات.
برأيك هل هناك خلاف قطري - سوري وهي ما أسبابه؟
بالطبع يسوّق السوريون، وعبر وسائلهم المتنوعة، الهجوم اللاذع على قطر وعلى قناة الجزيرة، وربما بات قريباً جدًا الكشف عن الخلافات، التي هناك أقاويل حولها، بالتحديد حول ما يخصّ خلافات مالية وتجارية، اضافة الى الإنتقاد السوري لقطر، وطلبها اعتذارًا من الشيخ يوسف القرضاوي، لما بدر منه في دعمه الشعب السوري، وأنا أرى ان ما قاله القرضاوي صحيح، وأن بشار الأسد سيذهب قريبًا، لكن لا ندري أين ستكون وجهته، لكني أجزم ان العقلانية والحنكة السياسية التي تتعامل بها قطر مع شعبها يحتاج نظام دمشق قرونًا لمجاراتها.
http://www.elaph.com/Web/news/2011/4/649513.html
ريزان محمد : النظام السوري يريد مهلة وإيقاف التظاهرات لينقض على الجميع
ريزان محمد
أصبح يوم الجمعة مؤرقاً كثيراً ومجلباً للهم والغم، ومآلاً للكآبة وفقد الأعصاب للنظم الاستبدادية في العالم العربي، وأثبتت الجوامع أنها خير مكان لانطلاق شرارة الثورات الشعبية العربية ضد هذه النظم، ولو استطاع الحكام المستبدون العرب القيام بإلغاء يوم الجمعة من روزنامة الأسبوع لما وفروا جهداً في سبيل ذلك.. ولكن هيهات لهم ذلك، فالجماهير العربية عرفت طريقها، ولن تضل السبيل، وهاهي تدفع الشهداء والضحايا للفوز بحريتها، والعيش بكرامة وشرف.
وسورية أثبتت أنها ليست استثناء من هذه المعادلة رغم آلة البطش والنظام الأمني الاستخباراتي الذي يحكم سورية بالحديد والنار طوال عقود سوداء عديدة.
وهاهو اليوم ورغم آلة بطشه وسفكه للدماء دون رحمة يترنح تحت ضغط الشارع السوري والجماهير السورية المنتفضة الوفية لدماء الشهداء من أقصى الجنوب في درعا المناضلة إلى أقصى الشمال في القامشلي الثائرة، ورغم انه يرتكب في كل جمعة جديدة فظائع جديدة، وترتكب أجهزة الأمن من مخابرات وقناصة وشبيحة، وبعض القطع العسكرية حماقات جديدة بحق المتظاهرين الآمنين إلا أن ذلك يزيد الشعب تصميماً على المواجهة مهما كانت التضحيات كبيرة، وقرر المضي نحو الحرية مهما كانت الأكلاف باهظة، حيث يواجه بصدور عارية آلة الغدر والقتل دون أن يرأف هؤلاء لا كبير ولا بصغير ولا كهل، وأضحى الآن وكأن المعركة الحقيقية أندلعت بين الشعب والنظام، وليس بين النظام وأي دولة معادية أخرى كإسرائيل على سبيل التذكير فقط.
قبل أيام أصدر مئات المثقفين السوريين بياناً قالوا فيه لا يمثلون النظام ولا المعارضة المحتجة، ودعوا في جملة ما دعوا إلى وقف التظاهرات وإعطاء مهلة للحكومة ولو أسبوعين، وإذا شعر المحتجون أن الحكومة لا تستجيب لمطالب الشارع السوري عادوا من جديد للشارع وبصورة أقوى، ووعد هؤلاء المثقفون أنهم سيصفون إلى جانب المتظاهرين وقتئذ ضد النظام.
ربما نوايا هؤلاء المثقفين نظيفة وطيبة، لكن يُشم في حنايا الموضوع أن ثمة مصلحة للنظام في إيقاف المظاهرات لأن الشعب خبر النظام ووعوده لعقود طويلة، فالنظام يريد أن يلتقط أنفاسه للانقضاض على الشعب السوري” المجرم” بحق الإنسانية لأنه طلب حقه في حياة أفضل، وعندما تعود الناس إلى بيوتها سيباشر النظام بالقبض على جميع الناشطين – كما يفعل حالياً- وهو مستعد بأن يضع كل الشعب السوري في السجن.. والمهم أن يستمر في حكمه بأي شكل، بل مستعد بأن يعيد إلى الذاكرة السورية التي لا تنسى أبداً أحداث الثمانينات في حماة وجسر الشغور وحلب وادلب وسجن تدمر.
سيضع النظام الجميع في المعتقلات، ويبدأ بحملة كبيرة لإخافة المتبقين، ويعيد تفعيل قانون الطوارئ الذي رفع شكلاً وعلى الورق، لأنه بعد إلغائه بيوم واحد فقط تم قتل أكثر من مئة وستين سورياً في مختلف المحافظات.
لذلك أرجو وأرجو وأقبل أيدي المنتفضين السوريين أن لا ينصاعوا لرغبات وتوصيات بعض المثقفين السوريين أو أوساط من النظام سواء من رجال دين مأجورين ” البوطي والحسون ومن لف لفهما” عند النظام أو من بعض الوجهاء ورؤساء العشائر وغيرهم.
يستطيع النظام لو كان صادق النوايا أن يقدم حزمة واسعة وكبيرة من الإصلاحات للشعب ودفعة واحدة دون الإحساس بالتسرع، لأنه يقدم هذه الإصلاحات تحت ضغط أصوات وصرخات ودماء المحتجين السوريين، وما المشكلة إذا تنازل النظام لشعبه؟؟ هل هذا يعتبر ضعفاً للنظام وأركانه؟؟ لا أظن.
النظام السوري، وبعد أن تُخمد الانتفاضة لجمعتين يكون قد استعاد الثقة بنفسه ووضع مَن وضع في المعتقلات، وبذلك يخسر الشعب السوري فرصة ذهبية ليعيش مثل كل البشر بحياة الحرية والكرامة والمساواة والعدل، وتذهب أرواح عشرات الشهداء في الهباء
تبروء بعض العشائر العلوية من جرائم آل الاسد.في سوريا
في تواصلنا مع الأهل في الوطن والمهجر تبين بما لا شك فيه أن النظام يسعى لدق إسفين في نعش الوحدة الوطنية التي يدعي أنه حاميها، ويبذر بذور الشقاق بين مكونات الشعب السوري الأثنية والدينية والمذهبية، و خاصةً حين يوهم العلويين أنه الحامي لهم و وجودهم مرهون باستمرار حكمه و سيطرته على البلاد . |
تركيا تستدعي سفيرها في سوريا وتترقّب وضع حدودها… ولبنان
دقّت القيادة التركية، في اليومين الماضيين، جرس الإنذار الأخير لنظيرتها السورية في محاولة جديدة، لكن غير متفائلة جداً، بأن تسرّع دمشق في طريق الإصلاحات، وتوقف تعاطيها الأمني القمعي مع المتظاهرين قبل فوات الأوان. وقد طرأت تطورات مكثفة على خط أنقرة ـــــ دمشق، مع استدعاء السفير التركي لدى سوريا، عمر أنهون، إلى أنقرة للتشاور، وسط حجز حيّز واسع من اجتماع الحكومة التركية، أمس، للتطورات السورية، مثلما يتوقع أن يحصل في اجتماع مجلس الأمن القومي التركي يوم غد الخميس، وهو اليوم الذي سيزور فيه وفد تركي يمثل رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، الرئيس بشار الأسد.
هي خطوات دبلوماسية تترافق، بحسب مصادر تركية حكومية رفيعة المستوى، مع احتياطات تركية جدية لمعالجة ما قد يطرأ على الحدود التركية ـــــ السورية التي تبلغ مساحتها نحو 877 كيلومتراً، من احتمال هجرة مكثفة من الأراضي السورية إلى تركيا.
في هذا الوقت، أجرى أردوغان اتصالاً هاتفياً جديداً بالرئيس الأسد. وأوضح أحد مستشاري أردوغان، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن المسؤولَين «تباحثا في الأوضاع السورية، وأن مواصلة الإصلاحات كانت على رأس المواضيع التي نوقشت». وفي وقت لاحق من مساء أمس، أعلن أردوغان أنّ بلاده سترسل «على الأرجح» وفداً إلى سوريا يوم غد الخميس للقاء الأسد، وفق ما نقلته عنه وكالة أنباء «الأناضول» التركية الحكومية. وجدد أردوغان إشارته إلى انزعاج أنقرة من الوضع الراهن في دمشق، كاشفاً أنه أبلغ الأسد، في المكالمة الهاتفية، بأن تركيا «لا ترغب في نهج مناهض للديموقراطية في سوريا».
وكشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية التركية لصحيفة «حرييت دايلي نيوز»، أنّ أنقرة «تعيش حالة إنذار وترقُّب حيال التوتر في الجارة السورية»، ليس على الصعيد السياسي فقط، بل أيضاً على مستوى «ما قد ينتجه ذلك من تدفق كبير للمهجَّرين واللاجئين السوريين إلى الأراضي التركية». وقال المصدر إن «سوريا هي أكبر أولوية بالنسبة إلينا حالياً، وقد اتخذنا بالفعل كل الإجراءات تحسُّباً لكل السيناريوات والتعقيدات المحتملة». وأوضح المسؤول في وزارة الخارجية أن أنقرة استدعت السفير التركي في دمشق عمر أنهون للتشاور، وذلك بعد يوم واحد من لقاء الأخير مع رئيس الحكومة السورية الجديد، عادل سفر، الذي اكتفت وكالة الأنباء السورية «سانا» بتلخيصه بعبارات إنشائية روتينية عامة، من نوع أن سفر عرض على أنهون الجهود الإصلاحية لحكومته، وما سيأتي من إصلاحات إضافية في الأيام المقبلة.وعلى حد تعبير المسؤول التركي، إنّ الهدف من عودة أنهون إلى تقديم رؤيته للقيادة التركية في التطورات السورية، وذلك بعد الشرح الذي قدمه وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو يوم الاثنين لرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان بشأن هذا الموضوع.
وأوضح المصدر التركي أنّ الشأن السوري تصدّر اجتماع الحكومة، على أن يكون بنداً أساسياً أيضاً في اجتماع مجلس الأمن القومي بحضور السفير أنهون غداً، علماً بأن هذا المجلس، الذي يضم القيادتين العسكرية والسياسية للبلاد، لا يناقش عادةً إلا القضايا المصيرية والمصنَّفة في خانة «الأمن القومي».
ووُضعَت الخطوات التركية الأخيرة في إطار متابعة الموقف التصعيدي، الذي عبّر عنه بيان وزارة الخارجية التركية يوم السبت الماضي، الذي تضمّن عبارات غير مسبوقة من ناحية إدانة العنف الذي يُمارس بحق المتظاهرين السوريين. حتى إنّ صحيفة «حرييت» رأت أنّ رفض الرئيس بشار الأسد تطبيق النصائح والاقتراحات التركية الإصلاحية (راجع «الأخبار» عدد الخميس 1394) «أنهت دعم تركيا للنظام السوري». وفي السياق، أكّد مسؤول حكومي في أنقرة أنّ «صمتنا النسبي (إزاء الأحداث السورية) يجب ألا يعطي الانطباع بأننا ندعم نظاماً يقمع تظاهرات ديموقراطية»، قبل أن يذكّر بأنّ «مواصلة دمشق لمسار الإصلاحات لا تزال مطلباً تركيّاً». غير أن المسؤول نفسه عاد ليخفّف من مستوى الآمال التركية؛ لأنّ «هذه الإصلاحات لا يمكن تطبيقها في الوقت الذي يُردّ فيه على مطالب الشعب بعنف». تشاؤم مشابه أعرب عنه مسؤول آخر في وزارة الخارجية التركية عندما لفت إلى أن «المسؤولية تقع على عاتق الأسد؛ لأنه لم يستمع إلى نصائحنا، ولأنه لو فعل، ربما لما كانت الأمور قد وصلت إلى ما هي عليه الآن».
وكان التصعيد التركي إزاء سلوك النظام السوري قد تُرجِم خصوصاً في الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأميركي باراك أوباما مع أردوغان في وقت متأخر من ليل الاثنين، حيث أعرب الزعيمان عن «قلقهما العميق من استخدام الحكومة السورية العنف غير المقبول تجاه شعبها»، مطالبين إياها «بوضع حدّ له الآن، وإجراء إصلاحات حقيقية فورية»، وفق ما جاء في بيان عن البيت الأبيض.
في المقابل، كشفت مصادر دبلوماسية تركية أخرى لصحيفة «توداي زمان» عن رفض أنقرة تعاطي المجتمع الدولي مع سوريا بالطريقة نفسها التي جرى التعاطي فيها مع ليبيا، مشيرةً إلى أن تركيا تعارض حتى فرض عقوبات على النظام السوري. وبرر المسؤول التركي موقف بلاده هذا بالقول إن «سوريا مهمة للغاية بالنسبة إلينا، والفوضى فيها قد تطلق موجة اشتباكات تهدّد استقرار المنطقة من خلال تصدير التوتر إلى دول مجاورة، مثل لبنان». وتعليقاً على انطلاق حملة دولية لفرض عقوبات على نظام الأسد، حذّر المسؤول التركي من أن «هذه الخطوات لن تساعد الوضع في هذا الوقت». وعلّق على الموضوع بأن «الأخطاء التي ارتُكبَت في الأيام الأولى للأزمة الليبية يجب ألا تُكرَّر (في سوريا)».
هي خطوات دبلوماسية تترافق، بحسب مصادر تركية حكومية رفيعة المستوى، مع احتياطات تركية جدية لمعالجة ما قد يطرأ على الحدود التركية ـــــ السورية التي تبلغ مساحتها نحو 877 كيلومتراً، من احتمال هجرة مكثفة من الأراضي السورية إلى تركيا.
في هذا الوقت، أجرى أردوغان اتصالاً هاتفياً جديداً بالرئيس الأسد. وأوضح أحد مستشاري أردوغان، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن المسؤولَين «تباحثا في الأوضاع السورية، وأن مواصلة الإصلاحات كانت على رأس المواضيع التي نوقشت». وفي وقت لاحق من مساء أمس، أعلن أردوغان أنّ بلاده سترسل «على الأرجح» وفداً إلى سوريا يوم غد الخميس للقاء الأسد، وفق ما نقلته عنه وكالة أنباء «الأناضول» التركية الحكومية. وجدد أردوغان إشارته إلى انزعاج أنقرة من الوضع الراهن في دمشق، كاشفاً أنه أبلغ الأسد، في المكالمة الهاتفية، بأن تركيا «لا ترغب في نهج مناهض للديموقراطية في سوريا».
وكشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية التركية لصحيفة «حرييت دايلي نيوز»، أنّ أنقرة «تعيش حالة إنذار وترقُّب حيال التوتر في الجارة السورية»، ليس على الصعيد السياسي فقط، بل أيضاً على مستوى «ما قد ينتجه ذلك من تدفق كبير للمهجَّرين واللاجئين السوريين إلى الأراضي التركية». وقال المصدر إن «سوريا هي أكبر أولوية بالنسبة إلينا حالياً، وقد اتخذنا بالفعل كل الإجراءات تحسُّباً لكل السيناريوات والتعقيدات المحتملة». وأوضح المسؤول في وزارة الخارجية أن أنقرة استدعت السفير التركي في دمشق عمر أنهون للتشاور، وذلك بعد يوم واحد من لقاء الأخير مع رئيس الحكومة السورية الجديد، عادل سفر، الذي اكتفت وكالة الأنباء السورية «سانا» بتلخيصه بعبارات إنشائية روتينية عامة، من نوع أن سفر عرض على أنهون الجهود الإصلاحية لحكومته، وما سيأتي من إصلاحات إضافية في الأيام المقبلة.وعلى حد تعبير المسؤول التركي، إنّ الهدف من عودة أنهون إلى تقديم رؤيته للقيادة التركية في التطورات السورية، وذلك بعد الشرح الذي قدمه وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو يوم الاثنين لرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان بشأن هذا الموضوع.
وأوضح المصدر التركي أنّ الشأن السوري تصدّر اجتماع الحكومة، على أن يكون بنداً أساسياً أيضاً في اجتماع مجلس الأمن القومي بحضور السفير أنهون غداً، علماً بأن هذا المجلس، الذي يضم القيادتين العسكرية والسياسية للبلاد، لا يناقش عادةً إلا القضايا المصيرية والمصنَّفة في خانة «الأمن القومي».
ووُضعَت الخطوات التركية الأخيرة في إطار متابعة الموقف التصعيدي، الذي عبّر عنه بيان وزارة الخارجية التركية يوم السبت الماضي، الذي تضمّن عبارات غير مسبوقة من ناحية إدانة العنف الذي يُمارس بحق المتظاهرين السوريين. حتى إنّ صحيفة «حرييت» رأت أنّ رفض الرئيس بشار الأسد تطبيق النصائح والاقتراحات التركية الإصلاحية (راجع «الأخبار» عدد الخميس 1394) «أنهت دعم تركيا للنظام السوري». وفي السياق، أكّد مسؤول حكومي في أنقرة أنّ «صمتنا النسبي (إزاء الأحداث السورية) يجب ألا يعطي الانطباع بأننا ندعم نظاماً يقمع تظاهرات ديموقراطية»، قبل أن يذكّر بأنّ «مواصلة دمشق لمسار الإصلاحات لا تزال مطلباً تركيّاً». غير أن المسؤول نفسه عاد ليخفّف من مستوى الآمال التركية؛ لأنّ «هذه الإصلاحات لا يمكن تطبيقها في الوقت الذي يُردّ فيه على مطالب الشعب بعنف». تشاؤم مشابه أعرب عنه مسؤول آخر في وزارة الخارجية التركية عندما لفت إلى أن «المسؤولية تقع على عاتق الأسد؛ لأنه لم يستمع إلى نصائحنا، ولأنه لو فعل، ربما لما كانت الأمور قد وصلت إلى ما هي عليه الآن».
وكان التصعيد التركي إزاء سلوك النظام السوري قد تُرجِم خصوصاً في الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأميركي باراك أوباما مع أردوغان في وقت متأخر من ليل الاثنين، حيث أعرب الزعيمان عن «قلقهما العميق من استخدام الحكومة السورية العنف غير المقبول تجاه شعبها»، مطالبين إياها «بوضع حدّ له الآن، وإجراء إصلاحات حقيقية فورية»، وفق ما جاء في بيان عن البيت الأبيض.
في المقابل، كشفت مصادر دبلوماسية تركية أخرى لصحيفة «توداي زمان» عن رفض أنقرة تعاطي المجتمع الدولي مع سوريا بالطريقة نفسها التي جرى التعاطي فيها مع ليبيا، مشيرةً إلى أن تركيا تعارض حتى فرض عقوبات على النظام السوري. وبرر المسؤول التركي موقف بلاده هذا بالقول إن «سوريا مهمة للغاية بالنسبة إلينا، والفوضى فيها قد تطلق موجة اشتباكات تهدّد استقرار المنطقة من خلال تصدير التوتر إلى دول مجاورة، مثل لبنان». وتعليقاً على انطلاق حملة دولية لفرض عقوبات على نظام الأسد، حذّر المسؤول التركي من أن «هذه الخطوات لن تساعد الوضع في هذا الوقت». وعلّق على الموضوع بأن «الأخطاء التي ارتُكبَت في الأيام الأولى للأزمة الليبية يجب ألا تُكرَّر (في سوريا)».
عقوبات أمريكية وشيكة على ماهر الأسد وعدد من المسؤولين السوريين تشمل تجميد أرصدتهم المالية
أكدت مصادر أمريكية مسؤولة أن ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الحرس الجمهوري، سيتصدر قائمة المسؤولين السوريين الذين ستصدر بحقهم العقوبات الاقتصادية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة يوم الإثنين الماضي، بسبب دورهم في قمع المظاهرات الاحتجاجية.
وتقضي العقوبات بتجميد أي أرصدة مالية للمسؤولين تكون مودعة في مصارف أو مؤسسات مالية أمريكية.
وتوقعت المصادر أن تصدر العقوبات في حق هؤلاء قبل يوم الجمعة المقبل، وهو اليوم الذي تجري فيه عادة المظاهرات الكبيرة. وأكدت المصادر أن استخدام السلطات السورية "القمع الوحشي للمتظاهرين المدنيين" يوم الجمعة الماضي، كان العامل الرئيسي الذي دفع الرئيس باراك أوباما إلى اتخاذ قراره.
وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش قد فرضت عقوبات مماثلة ضد مسؤولين سوريين، من بينهم المسؤول الاستخباراتي، بالإضافة إلى محمد ناصيف ورستم غزالة وجامع جامع اللذين كانا مسؤولين عن أجهزة الاستخبارات السورية في لبنان قبل انسحاب القوات السورية في 2005.
وتقوم مصارف الدول الصديقة والحليفة للولايات المتحدة بعد مثل هذه القرارات الأمريكية بتفادي التعامل مع المسؤولين الذي تشملهم العقوبات أو فرض عقوبات مماثلة ضدهم
وتقضي العقوبات بتجميد أي أرصدة مالية للمسؤولين تكون مودعة في مصارف أو مؤسسات مالية أمريكية.
وتوقعت المصادر أن تصدر العقوبات في حق هؤلاء قبل يوم الجمعة المقبل، وهو اليوم الذي تجري فيه عادة المظاهرات الكبيرة. وأكدت المصادر أن استخدام السلطات السورية "القمع الوحشي للمتظاهرين المدنيين" يوم الجمعة الماضي، كان العامل الرئيسي الذي دفع الرئيس باراك أوباما إلى اتخاذ قراره.
وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش قد فرضت عقوبات مماثلة ضد مسؤولين سوريين، من بينهم المسؤول الاستخباراتي، بالإضافة إلى محمد ناصيف ورستم غزالة وجامع جامع اللذين كانا مسؤولين عن أجهزة الاستخبارات السورية في لبنان قبل انسحاب القوات السورية في 2005.
وتقوم مصارف الدول الصديقة والحليفة للولايات المتحدة بعد مثل هذه القرارات الأمريكية بتفادي التعامل مع المسؤولين الذي تشملهم العقوبات أو فرض عقوبات مماثلة ضدهم
مجلس حقوق الانسان الدولي يعقد جلسة خاصة بشان سوريا الجمعة
يعقد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا وسط انباء عن هجوم للجيش السوري على مدينة درعا التي شهدت تظاهرات منادية بالديموقراطية، حسب ما افاد المتحدث باسم المجلس.
وقال سدريك سابي المتحدث باسم مكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان ان الجلسة الخاصة "ستعقد يوم الجمعة 29 نيسان/ابريل عند الساعة 11 صباحا".
وقال ان عشرا من دول الاتحاد الاوروبي اضافة الى اليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والسنغال وزامبيا قدمت الطلب الذي اقترحته الولايات المتحدة.
وقتل 107 اشخاص من الجمعة الى الاحد في القمع الذي تنفذه السلطات السورية ضدى المحتجين في مدينة درعا، وفق المفوضية العليا لحقوق الانسان.
وقتل نحو 400 شخص في حملة قمع التظاهرات المنادية بالديموقراطية في انحاء سوريا منذ منتصف اذار/مارس، وفق ناشطين حقوقيي
وقال سدريك سابي المتحدث باسم مكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان ان الجلسة الخاصة "ستعقد يوم الجمعة 29 نيسان/ابريل عند الساعة 11 صباحا".
وقال ان عشرا من دول الاتحاد الاوروبي اضافة الى اليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والسنغال وزامبيا قدمت الطلب الذي اقترحته الولايات المتحدة.
وقتل 107 اشخاص من الجمعة الى الاحد في القمع الذي تنفذه السلطات السورية ضدى المحتجين في مدينة درعا، وفق المفوضية العليا لحقوق الانسان.
وقتل نحو 400 شخص في حملة قمع التظاهرات المنادية بالديموقراطية في انحاء سوريا منذ منتصف اذار/مارس، وفق ناشطين حقوقيي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)